إن أسس حماية التراث الليبي التى يجب العمل عليها تبدأ بإنشاء إدارة للتواصل مع المجتمع المحلي في مراقبات الاثار الليبية. فمن المؤكد ان مشاركة المجتمع هو الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية المنشودة في جميع المجالات، وهو بالتالي اساس مهم لتحقيق اهداف مصلحة الاثار.
في مجال الآثار ومن اجل ضمان حمايته وإدارته، قد تطور هناك أيضا مفهوم جديد نسبيا وهو “علم الآثار المجتمعي”، وهو يعني ببساطة ” التشاور (والشراكة) مع المجتمعات المحلية”. ويتوسع هذا المعنى ليشمل وضع وتصميم مجموعة من الاستراتيجيات، التي تهدف إلى تسهيل إشراك السكان المحليين في كل ما له علاقة بالآثار والتراث.
ولكن وللأسف، علي جميع مستويات الادارة الليبية للآثار، لا يوجد (اطلاقا) أي تعاون بينها، وبين المجتمع المحلي، سوء عبر المؤسسات الرسمية (الحكومية) أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني. لذلك، هذا القسم (الذي نقترح) سوف يسعى لإيجاد وتطوير طرق واستراتيجيات لحماية المواقع الأثرية والتراث بصفة عامة.
فكرة أسس حماية التراث الليبي
الفكرة هي: “إنشاء إدارة للتواصل مع المجتمع المحلي”، تكون ضمن الهيكل الإداري للمراقبات، وتكون لها ادارة رئيسية ضمن ديوان مصلحة الاثار.
الأهداف الرئيسية للفكرة
الفكرة وأهدافها، هو ضمان التنسيق الفعال بين المراقبات والمجتمع المحلي (بشكله الرسمي او المدني) وتكون هذة الادارة (إدارة التواصل مع المجتمع المحلي) تحت الإشراف المباشر للمراقب نفسه (المراقب هو اعلي سلطة بالمراقبة)، شانها في ذلك شان إدارة الشؤون الفنية أو ادارة شؤون المتاحف.
التوعية واستغلال الامكانيات
العمل على التعريف المجتمع المحلي بمهام واهداف مصلحة الاثار و فروعها. لان الاغلبية من الناس في المجتمع ليس لديهم معلومات كافية عن مصلحة الاثار ولا علي المراقبات. وبالتالي التعريف بتاريخ المصلحة واعمالها، والأهداف لأنها تسعى لتحقيقها، والصعوبات التي تواجها، هذا الامر سوف يجعل المواطن شريك في هذة المسئولية، وبالتالي سوف يعمل علي المساعدة ومد يد العون، او علي الاقل لن يساهم في تعطيل اعمالها.
ربط وسائل التعاون والمشاركة مع كل من المؤسسات الرسمية للدولة مثل التعليم والإدارة المحلية وغيرها. ويمكن بسهولة ملاحظة أن هناك فتور في العلاقة بين مصلحة الاثار وفروعها وبين الجهات الرسمية الاخرى للدولة. هذا ويرجع ذلك إلى غياب التنسيق، وتأسيس التفاهمات وأساس للعمل المشترك بينها، وهذا الفتور واضح في العلاقة بين مصلحة الاثار، و التخطيط العمراني، او مع الأمن والشرطة، او مع والتعليم او مع باقي الإدارات الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية الأخرى.
ربط علاقات التعاون بين مصلحة الاثار وفروعها مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الثقافية والنوادي وغيرها. هذة الإدارة المقترحة يجب أن تعمل وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف والمهام الرئيسية، وكما هو معروف أكثر من ذلك وهذا في الأصل مؤسسات لها أهداف تتعلق بالفن والثقافة، الامر الذي يعد هو قاسما مشتركا بين مصلحة الاثار وهذة المؤسسات.
العامل
العامل، كهدف رئيسي، لتعريف بالآثار والتراث الليبي على أساس الهوية الوطنية للبلاد، وأيضا كموردا اقتصادي ومن الواضح أن الربط بين التراث والهوية الوطنية هي واحدة من استراتيجيات الحماية و عند استخدام الأدلة الأثرية للتدليل على أهمية العلاقة بين المجتمع والماضي، فإنه يؤدي إلى تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء.
وهذا يحتاج إلى بذل جهد كبير في ليبيا فالناس لديهم موقف سلبي تجاه الآثار والتراث، وهذا راجع للسياسة اتباعها نظام القذافي، حيث عملت علي زرع فكرة تقول “ان التراث في ليبيا ليست للشعب الليبي , بل هي دليل علي الاستعمار وهذة الافكار قد اقتبسها القذافي من موسوليني الذي استخدم التراث والاثار لدعم حقهم المزعوم في احتلال ليبيا.
دور المجتمع
العمل على جعل المجتمع المحلي يتحمل مسئولياته في الحفاظ على التراث الوطني. ان معرفة الناس لتراثهم وفهمهم لقيمته سوف يدعم لديهم الهوية والشعور بالانتماء، كما أنها يمكن أن تكون مصدرا للفخر. ويجب ان يصاحب هذا بعض الإلتزامات:
- التنمية الحضرية لا ينبغي أن يكون على حساب التراث، وينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار.
- ينبغي أن يكون هناك رصد، ومتابعة المخاطر التي يتعرض لها التراث وينبغي أن يتم العمل لوقفها.
- العمل على تغيير مفهوم “التراث” لدى المجتمع.
تغيير مفهوم التراث ينبغي الاضطلاع بها من قبل الإدارة المقترحة، وفقا لاستراتيجية وخطة واضحة. يجب على إدارة واستخدام كل الوسائل الممكنة التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد لتحقيق هذا التغيير في المفهوم.
الهوامش
* المراقبات: ومفرده مراقبة وهي فروع ادارة الاثار الموزعة في البلاد.